الفحل " يحتمل أن يراد به كل من الأربع والثلاثين وأن يراد كل منهما ومما قبلها ، ولعله المتعين فيما في التهذيب . وظاهر طروقة الفحل فيه المعنى المعروف من بلوغها ذلك لا الحمل ، وفي النهاية والغنية والاصباح ، أنه روى ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة ، قال في النهاية : كلها طروقة الفحل " . قلت : إلا أنه لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص كما لم نجد عاملا به ، بل خبر أبي بصير والعلاء غير جامعين لشرائط الحجية ، والفتوى بمضمونهما مشكل ، بعد عدم الجابر ، وإجماع الشيخ كأنه متبين الخلاف . وأشكل من ذلك القول الذي قد عرفت أنه لا دليل عليه من النصوص التي وصلت إلينا ، ودليل مثل ذلك منحصر فيها ، ضرورة عدم صلاحية غيره . ( و ) حينئذ فالمتجه العمل بما ( في رواية ) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام التي رواها المحمدون الثلاثة ( 1 ) صحيحا في بعض الطرق من أنها ( ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة وهي الحامل ) وفاقا للمحكي عن أبي علي والمقنع والجامع والمقتصر وظاهر الغنية والتحرير ، بل قيل إنه عمل بها في المبسوط أيضا ، غير أنه أثبت مكان ثلاثون بنت لبون ، ثلاثون جذعة ، وإن كان ذلك كافيا في الخلاف والخروج عن الصحيح المزبور المتعين للعمل ، كما جزم به في المسالك وغيرها ، والله العالم . ( و ) كيف كان فلا خلاف معتد به في أنه ( يضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة ) بل عن الخلاف والتحرير وظاهر المبسوط والسرائر أو صريحها الاجماع عليه للأصل وغيره ، فما عن الحلبي من أنها على العاقلة واضح الفساد . نعم إن لم يكن عنده مال فعن النهاية والمهذب والغنية ، بل في الأخير الاجماع عليه ، " استسعى أو أمهل إلى السنة وإن مات أو هرب أخذ بها أولى الناس به ،

--> ( 1 ) الفقيه ج 4 ص 105 والكافي ج 7 ص 281 والتهذيب ج 10 ص 159 والاستبصار ج 4 ص 259 .